الأسئلة الشائعة

يستهدف قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كلًا من المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على حد سواء. ومن منطلق تشجيع المستثمر الأجنبي، فقد سمح هذا القانون للمستثمر الأجنبي بالحصول على حصة ملكية حتى 100% من خلال تأسيس شركة كويتية ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 سواء أكانت شركة مساهمة، أم ذات مسئولية محدودة، أم شركة الشخص الواحد.

يرجى التكرم بزيارة صفحة إجراءات الترخيص الاستثماري للاطلاع على الخطوات والإجراءات.

تمنح الهيئة للمستثمر كل أو بعض من  المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وتشمل:

• الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
• الإعفاء كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ومنها المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد التغليف والتعبئة، الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة والمستلزمات السلعية.
• الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقاً للأسس والضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
• استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

ربط القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، منح المزايا والإعفاءات لطلبات الاستثمار المباشر المقدمة للهيئة، ومقدارها ونوعها ومدتها وفقا لكل أو بعض المعايير التالية:

• نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة والخبرة الفنية والتسويقية.
• مقدار وجودة المنتجات والخدمات الخاصة بالمشروع.
• حاجة السوق المحلية والإقليمية.
• التنوع الاقتصادي.
• زيادة الصادرات الوطنية.
• خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها.
• المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى مشاريع أو أنشطة مماثلة.
• المردود البيئي الإيجابي.
• تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع.
• استخدام المنتجات الوطنية.
• الاستعانة بالخدمات الفنية والمهنية والاستشارية المحلية.

يمكن للمستثمر أن يستثمر في جميع الأنشطة الاقتصادية في دولة الكويت بموجب قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ماعدا تلك الأنشطة غير الخاضعة لأحكام القانون 116 لسنة 2013 وفق القائمة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 26 يناير 2015 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 فبراير 2015، وتشمل:

1. استخراج النفط الخام (الفرع 610).
2. استخراج الغاز الطبيعي (الفرع 620).
3. صناعة منتجات أفران الكوك (الفرع 1910).
4. صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية (الفرع 2012).
5. صناعة غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية (الفرع 3520).
6. الأنشطة العقارية (الباب ل) باستثناء مشاريع البناء للتشغيل الخاص.
7. الأنشطة الخاصة بالأمن والتحقيقات (القسم 80).
8. الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي (الباب س).
9. أنشطة المنظمات ذات العضوية (القسم 94).
10. أنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.

يتاح للمستثمر الأجنبي وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، حسب الأسس والقواعد المعتمدة في هذا الشأن، إنما لا يجيز هذا القانون لغير الكويتي تملك الأراضي أو العقارات في دولة الكويت، ويرجع في هذا الشأن إلى أحكام المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

يجوز للشركات المساهمة التي يشترك بها شركاء غير كويتيين ولا يكون من بين أغراضها التعامل في  العقارات، أن تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق.

لا يشترط القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت حدًا أدنى لحجم الاستثمار لمشروع الاستثمار المباشر المقدم للهيئة. ويحكم قبول طلبات الترخيص الاستثماري أو منح المزايا من عدمه نتيجة تقييم مدى تحقيق المشروع لأهداف الهيئة والاعتبارات التي تعمل في ضوئها والمعايير والاشتراطات الموضوعة.

وفر القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، عدة ضمانات تمنحها الهيئة  للكيان الاستثماري المرخص له طبقا لأحكام القانون، تشمل:

• لا يجوز المصادرة أو نزع الملكية إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفوري.
• حرية تحويل الأرباح أو رأس المال أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في هذا القانون، كما أن للعاملين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.
• الحق في نقل ملكية الكيان الاسـتثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، أو التصرف فيه كليًا أو جزئياً، أو طلب اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، وتنقل الحقوق والالتزامات للمالك الجديد.
• التمتع بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة به.
• مراعاة كافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي النافذة في البلاد.

يمكن للمستثمر المحلي كشخص طبيعي أو اعتباري، والمستثمر الأجنبي على حد سواء، أن يستثمر في الأنشطة الاقتصادية المتاحة بموجب قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وأن يتمتع بالمزايا والإعفاءات والضمانات التي جاءت بها أحكام هذا القانون.

نعم يوجد رسوم تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، وفقًا لقائمة الرسوم المعتمدة.

قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حسب القرار الوزاريّ رقم 182 لسنة 2022

وفقا للبند (1) من المادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 2013 كل الكيانات الإستثمارية التي يتم الترخيص فيها (شركة ذات مسؤولية محدودة – شخص واحد – مساهمة) تعتبر شركات كويتية، ومن ثم يمكنها التقدم بعطائها في المناقصات الحكومية دون وكيل كويتي على أن تقوم هذه الكيانات بتسجيل نفسها لدى لجنة المناقصات المركزية وفق أحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

كما يجوز للكيانات الإستثمارية (أفرع الشركات الأجنبية) التي يتم الترخيص فيها وفق أحكام البند (2) من المادة (12) من القانون 116 لسنة 2013 التقدم بعطائها على المناقصات الحكومية إذا كان لديها شريك أو وكيل كويتي بموجب عقد رسمي موثق حسب الأصول من قبل كاتب العدل
A نموذج طلب ترخيص شركة كويتية مع منح مزايا
B نموذج طلب ترخيص فرع لشركة اجنبية مع منح مزايا.