/الهيْة تنظم لقاء تعريفي لفرق المتابعة لأعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في الكويت

الهيْة تنظم لقاء تعريفي لفرق المتابعة لأعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في الكويت

نظمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) لقاءً تعريفياً لفرق المتابعة المرشحة من قبل كافة الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت (اللجنة الدائمة)، التي ترأسها الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر 2013، وذلك بتاريخ 17 يـنايــر 2016 في مقر الهيئة ببرج الحمرا. وقد افتتح لاجتماع السيدة ريم محمد البنوا، مدير إدارة التخطيط والتنافسية، ومقرر اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال، والتي بينت للحضور أهمية اللقاء لتعريفهم بما تم من خطوات سابقة في مجال تحسين بيئة الاعمال في الكويت وفق خارطة الطريق المعتمدة من اللجنة سالنه الزكر خلال 2015 والخطوات المقبلة. وبدورها قدمت الأستاذة منى سليم بسيسو، المستشار الاقتصادي بالهيئة، وعضو اللجنة الدائمة، عرضا مرئيا بينت فيه أهم ملامح تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2016، خاصة أنه يصدر سنويا عن البنك الدولي منذ عام 2004، وقدمت تحليلا تفصيليا لأداء دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016 موضحة الجهات التي رصد بها التحسن في الإجراءات وتلك التي تحتاج الى المعالجة.  وقد اختتم اللقاء بالطلب من فرق المتابعة التعاون مع فريق الهيئة خاصة في ثلاثة مجالات أساسية تتناول تحديد أولويات الاصلاح في الجهات الحكومية التابعين لها، حصر ورصد كافة التطورات على بيئة الاعمال من إجراءات وقرارات ادارية او تشريعات خلال الفترة من اول يونيو 2015 الى نهاية مايو 2016 وتزويد فريق الهيئة بها، واعتبار إمكانية المشاركة من قبلهم في تعبئة الاستبيانات الخاصة بتقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال2017.  وقد جاء انعقاد اللقاء التعريفي سابقا لانعقاد الحوار المفتوح الثاني بين القطاعين العام والخاص من اجل تحسين بيئة الاعمال في الكويت بتاريخ 19 يناير 2016 في فندق الريجنسي. اذ سيحضر الحوار المفتوح أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة المرشحة من قبلهم وكذلك المشاركين في تعبئة استبيانات البنك الدولي لتقرير 2016 من مكاتب محاماة وشركات محاسبة واستشارات وغيرها. وتجدر الإشارة الى أن فرق المتابعة تمثل الأعضاء في اللجنة الدائمة من وزارات التجارة والصناع و وزارات العدل و وزارات المالية و وزارات الكهرباء والماء و البنك المركزي و بلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك.

2017-01-11T11:33:25+00:00 18/01/2016|تحسين بيئة الأعمال, عام 2016|