عقدت اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) وفرق المتابعة المنبثقة عن أعضائها وفريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) وممثل فريق الدعم الفني للبنك الدولي اجتماعا تنسيقيا بتاريخ 28 فبراير 2017 في مقر الهيئة بهدف التحضير للاجتماع المقرر عقده في واشنطن دي سي خلال الفترة من 6-8 مارس 2017 مع فريق تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لدى مجموعة البنك الدولي.
وقد ترأس الاجتماع التنسيقي الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة، داعيا الحضور الى تعزيز الاستفادة من المشاركة في إطار وفد حكومي في هذا الاجتماع الهام، والذي نظم في إطار عقد الدعم الفني الموقع بين الهيئة والبنك الدولي في مارس 2016، بهدف التعرف بصورة مباشرة على منهجية ومكونات تقرير أداء الاعمال والتطورات المخطط لها لتقرير 2018 وتحديد اهم النقاط الإجرائية والقضايا الفنية المطلوب القاء الضوء عليها بما يخص وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي والذي دخلت به دولة الكويت منذ صدور التقرير الأول “تقرير 2004″، بما سيكون من شأنه تعزيز عمل اللجنة الدائمة في متابعة تنفيذ الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت. واختتم الدكتور مشعل الاجتماع مستعرضا الاجندة الموضوعة ومتطلبات التحضير للاجتماع وشاكرا الحضور على اهتمامهم متمنيا لهم التوفيق في الاجتماع المذكور.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت قد قامت خلال الفترة الماضية بجهود مكثفة ومتواصلة مع الجهات الحكومية الأعضاء فيها وفرق المتابعة المنبثقة عنها، إضافة الى جهات حكومية أخرى ذات صلة، وبدعم فني من البنك الدولي. وفي هذا الاطار، تم تنظيم ثلاث ورش عمل فنية ركزت على مناقشة تفاصيل الدورة المستندية لأعمال الكيان التجاري والاخذ بأفضل الممارسات العالمية بدءً من تغطية خمسة من اصل عشرة مكونات تشكل مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال فيما يتعلق تحديدا ببدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الاعسار. كما تم اجراء عدد من الزيارات واللقاءات بمشاركة خبراء من البنك الدولي. خلصت جميع هذه الجهود الى اعداد مقترح الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت للمديين القصير والمتوسط، وعرض هذا المقترح على اللجنة الدائمة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 8 نوفمبر 2016، والتي وافقت على ما جاء به، مما مهد لصدور النسخة النهائية بعد ادخال ملاحظات وتعديلات الجهات الحكومية المعنية بتاريخ 22 ديسمبر 2016. وقد تمت احاطة مجلس الوزراء الموقر علما بها، والذي بدوره حث الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة كل فيما يخصه لتنفيذ التوصيات والإجراءات التي تضمنتها الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال “برنامج تحسين” وفق الجدول الزمني المقترح.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي في سياق المنهجية المنتظمة والخطوات التنفيذية التي اعتمدتها اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت منذ أن تم تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر2013، والقرارات اللاحقة التي اقرت توسيع عضوية اللجنة الدائمة، وكانت اللجنة الدائمة منذ تأسيسها قد تولت منذ انشائها بإعداد التقارير الدورية ورفعها لمجلس الوزراء الموقر لإنجازاتها مرتين سنويا، وكذلك تولي مسؤولية اعداد التقارير الوطنية الرسمية، وتعبئة النماذج المخصصة لرصد التحسينات والمستجدات في بيئة الاعمال في دولة الكويت المرسلة من البنك الدولي، واعداد تقارير تحليلية تلخص وضع دولة الكويت في تقارير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، وإصدار بيانات صحفية تتزامن مع اطلاق هذه التقارير بهدف التوضيح للرأي العام بخلفية هذه المستجدات، واطلاق سلسلة الحوار المفتوح بين القطاعين العام والخاص، وحصر الإجراءات المعيقة للأعمال في دولة الكويت، واجراء زيارات ميدانية للمشاركين في تعبئة استبيانات تقرير أداء الاعمال المرسلة من مجموعة البنك الدولي، ومؤخرا اطلاق بوابة “تحسين” لتكون بمثابة المنبر الذي يعكس الجهود الوطنية في تنسيق، وتوثيق، وتعريف، بالتحسينات التي تتم في بيئة الاعمال المحلية سواء اتخاذ إجراءات أو صدور قرارات او اطلاق مبادرات من شأنها ان تجعل بيئة الاعمال في دولة الكويت اكثر سهولة وإيجابية لتأسيس الاعمال ومزاولتها في كافة دورة الكيان التجاري.
