لماذا الاستثمار في الكويت؟

وفقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هناك ما يقارب 101.5 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة (بما في ذلك الحصة الكويتية من الاحتياطيات المؤكدة في المنطقة المقسومة المحايدة بينها وبين السعودية). وتحتل احتياطيات النفط في الكويت المركز الخامس عالميا وفق مصادر (أوبك) بعد فنزويلا، المملكة العربية السعودية، إيران، والعراق على التوالي. ويقدر الإنتاج النفطي الكويتي في الفترة الحالية بنحو 3 ملايين برميل يوميا، الا أن الكويت تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 4.0 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.

تتبنى دولة الكويت الديموقراطية على النحو المبين في المادة (6) من الدستور لعام 1962 التي تنص على أن ” نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور“. وتأخذ دولة الكويت بنظام مجلس منتخب واحد هو مجلس الأمة الذي يتألف من 50 عضوا يتم انتخابهم كل 4 سنوات من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة. وقد منحت المرأة في الفئة العمرية (21 سنة وما فوق) الحق في التصويت في مايو عام 2005، كما منحت الحق في الترشح في يونيو عام 2006. وقد دخلت المرأة في مجلس الامة ممثلة بأربعة نواب عام 2009 لأول مرة. يوجد حاليا امرأة واحدة في برلمان 2016. لا توجد أحزاب سياسية رسمية في دولة الكويت وتنقسم دولة الكويت إلى 6 محافظات.

تعتبر دولة الكويت إمارة دستورية وراثية من عائلة آل صباح منذ عام 1752 حيث بدأ مشوارها الشيخ صباح الأول، وبعد استقلالها في عام 1961 أثمرت الكويت نظاما مستقرا يستند الى علاقات قوية ومفتوحة بين الأسرة الحاكمة والمواطنين، تمتد الى العمق الإقليمي والمحيط العربي وكذلك في حفاظها على التزاماتها في إطار علاقتها مع المجتمع الدولي. وقد تجاوزت دولة الكويت محنة الغزو الذي تعرضت له في أغسطس عام 1990 والاضطرابات المصاحبة له، وعادت لتنعم بأسس الامن والاستقرار في البلاد متجاوزة آثاره.

تمتعت دولة الكويت دائما باقتصاد مفتوح وعلاقات تجارية واسعة وتبني السياسات المرنة حتى قبل عصر اكتشاف النفط، وتتميز بالتوسع في ممارسة أنشطة التجارة الحرة وانفتاح أسواقها أمام حركة التجارة من خلال شبكة علاقات ممتدة مع غالبية دول العالم، خاصة أنه ليس لديها أية قيود على كمية الواردات، إنما تمنع استيراد عدد قليل من السلع لأسباب تتعلق باعتبارات صحية ودينية وأمنية. وتحرص دولة الكويت على تطوير ركائز التسهيل التجاري لتعزيز مكانتها التجارية واللوجستية. كما تتميز دولة الكويت بحرية التحويل الكلي في أسواق الصرف، كما لا توجد لديها أية قيود على حركة تدفق أو تحويل رؤوس الأموال أو التحويلات

تحتل دولة الكويت موقع جغرافي استراتيجي في شمال الخليج ، بمساحة إجمالية قدرها 17819 كيلومترا مربعا. وقد ميزها موقعها الاستراتيجي تاريخيا بجعلها مركزا تجاريا مزدهرا كونها مجاورة لثلاثة أسواق رئيسية (العراق، المملكة العربية السعودية، وإيران) وامتدادا لما بعد ذلك

تتبع الكويت نظام قانون مدني وفقا للشريعة الإسلامية التي تعتبر أساسا للتعامل مع الأحوال الشخصية، كما تتمتع بشفافية النظام القانوني وسيادة القانون مع الفصل السليم للفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد أقرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار ومنها قوانين الضرائب، الشركات التجارية، التراخيص التجارية، تشجيع المنافسة وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومحاربة الفساد والمعاملات الإلكترونية. إضافة الى قوانين لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال قانون تشجيع الاستثمار المباشر وقوانين التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح مجالات جديدة للاستثمار الخاص مثل قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه. وستقر دولة الكويت قريبا قانون الاعسار لمعالجة وضع الشركات المتعثرة وفق أفضل الممارسات العالمية

تتمتع الكويت بمتانة الاقتصاد الكلي مستندا الى نمو اقتصادي متواصل واستقرار مالي مصحوبا بالسيطرة على الضغوط التضخمية والحفاظ على التوازن الداخلي في الميزانية والتوازن الخارجي في الحساب الجاري. ويعتبر معدل دخل الفرد في الكويت من أعلى المعدلات على الصعيد العالمي مما يضع تصنيف دولة الكويت ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع،  وكذلك تتمتع الكويت بانضمامها الى فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

يتميز النظام المصرفي والمالي بالكويت بسياسة نقدية ورقابية حصيفة بهدف تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة الصدمات والسيطرة على التضخم والاحتفاظ باستقرار سعر صرف الدينار الكويتي، كعملة قوية. وقد ارتبط الدينار الكويتي خلال الفترة من عام 1975 إلى نهاية عام 2002 بسلة من العملات تمثل شركاء الكويت التجاريين الرئيسيين. انما خـلال الفترة من يناير 2003 إلى مايو 2007 ارتبط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي، لكون الدولار الأمريكي يعتبر العملة الأهم والأكثر ارتباطاً بالدينار الكويتي. ولكن بعد هذه الفترة عاد الدينار الكويتي ليرتبط بسلة من العملات لتجنب التضخم المستورد النــاتج عن ضعف الدولار الأمريكي. يقوم بنك الكويت المركزي بالرقابة على كافة الوحدات المالية منها 11 بنكا تجاريا، و12 فرعا لبنوك غير كويتية و79 شركات استثمار و40 شركة صرافة و113 صندوق استثمار وشركتين للتمويل.

اما بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت) فهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي وقد بلغت القيمة السوقية إلى أكثر من 24.4 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2016 وفق قاعدة بيانات اتحاد البورصات العربية، وبلغ معدل حجم التداول اليومي للأسهم  3.6 مليون سهم بقيمة 372.3 مليون دينار كويتي. وبلغ عدد الشركات المدرجة 216 شركة.

تتمتع دولة الكويت بتصنيف سيادي بدرجة استثمارية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى: ستاندرد اند بورز (AA) وموديز  (Aa2)  وفيتش (AA).

كما أنها تصنف ضمن الدول ذات المخاطر السياسية المنخفضة وفق وكالات عالمية مثل كوفاس الفرنسية  (A3) مما يعني  “أن الوضع السياسي والاقتصادي في الكويت أمر جيد نسبيا لكونها ما زالت تمتلك بشكل أساسي بيئة تجارية مستقرة وفعالة”.

الصحة:

• توفر دولة الكويت خدمات رعلية صحية شاملة وحديثة ومجانية لمواطنيها من خلال العديد من المستوصفات والعيادات المتخصصة والمستشفيات ومنها: مستشفى الصباح، المستشفى الأميري، مستشفى العدان، مستشفى الفروانية، مستشفى مبارك الكبير ومستشفى الجهراء.
• ينتشر في الكويت 94 مركزا للرعاية الصحية  في عام 2013 ويتوقع ان ترتفع الى 125 مركزا عام 2020.
• هنالك العديد من العيادات والمراكز الطبية في مخلف التخصصات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمقيمين في الكويت، والمستشفيات الخاصة التي منها مستشفى المواساة، مستشفى الهادي، مستشفى دار الشفاء، مستشفى السلام، مستشفى السيف.
• اطلق ضمن خطة التنمية الاقتصادية مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) التي تقدم الرعاية الصحية للمقيمين والتي تأسست بنظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع نسبة الاستثمار الخاص لتطوير القطاع الصحي في الكويت.

التعليم:

• التعليم الحكومي الزامي ويقدم مجانا للمواطنين الكويتيين.
• بالنسبة للمقيمين هناك مجموعة متنوعة من المدارس الخاصة الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والهندية والباكستانية والفلبينية والإيرانية وغيرها.
• بلغ عدد المدارس في الكويت 1450 مدرسة وفق احصائية تربوية نشرت عام 2016  تشمل التعليم الحكومي والخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني وتعليم الكبار ومحو الأمية.
• وبلغ عدد الطلبة المسجلين في مدارس الكويت 647,238 طالبا وطالبة وعدد أعضاء الهيئة التدريسية 81,404 معلما ومعلمة.

الثقافة والتسوق

• الكويت تستضيف العديد من الفعاليات الثقافية من خلال مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي افتتح مؤخرا ويمثل علامة فارقة في الساحة الثقافية المحلية والعالمية.
• معالم ثقافية أخرى تتمثل في المركز العلمي، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يدير مهرجانات ثقافية متعددة ، ومسرح عبدالحسين عبد الرضا، ومجموعة من المتاحف ومؤسسة  عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.
• تعتبر دار الآثار الإسلامية مؤسسة ثقافية متميزة تأسست عام 1983 ويتركز نشاطها حول مجموعة فنية ومقتنيات إسلامية أثرية تزيد على 30 الف قطعة أسسها ويمتلكها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزوجته الشيخة حصة صباح السالم الصباح، المشرف العام لدار الآثار الإسلامية. وقد تطورت دار الآثار الإسلامية منذ نشأتها من مؤسسة خاصة الى مؤسسة ثقافية تحظى باعتراف دولي وتدير مكتبة نادرة ومواسم ثقافية رفيعة المستوى سنويا، وحفلات موسيقية.
• تتميز الكويت بسوق شعبي تراثي في منطقة المباركية (سوق المباركية)، ومراكز تسوق فاخرة تتوفر فيها وسائل ترفيه للمواطنين والمقيمين مجمع الصالحية، مجمع شرق، مجمع 360، مجمع الأفنيوز، مجمع الكوت، جيت مول وغيرها.

• الكهرباء:

  • تمتاز الكهرباء باستقرارها واستمرارايتها من حيث حالات الانقطاع.
  • يعتبر سعر الكهرباء في الكويت الأرخص مقارنة بالدول الأخرى.
  • تتراوح اسعار الكهرباء حسب نوع وشرائح المستهلكين وحتى تاريخه كالاتي:
  • 2   فلس للكيلووات لجميع مرافق الدولة.
  • 1   فلس للكيلووات للشركات الصناعية المدعومة.
  • 12 فلس للكيلووات لشركة شيفرون للمنطقة المحايدة.
  • 10 فلس للكيلووات للشاليهات.

  للمزيد من المعلومات اضغط هنا

  الوقود:

   تكاليف الوقود في الكويت تعتبر الأرخص مقارنة بالدول الأخرى عالميا.

  تبلغ تفاصيل الأسعار على النحو التالي، حتى تاريخه:

  • أوكتان 91 (بريميوم): 85 فلسا للتر الواحد
  • أوكتان 95 (السوبر): 105 فلسا للتر الواحد
  • أوكتان 98 (الترا): 165 فلسا للتر الواحد

تتمتع الكويت بعلاقات تجارية واسعة إذ تعتبر دولة الكويت من الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية، وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الجمركي المنبثق عنه،  وعضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

تشارك الكويت مع 80 دولة في الاتفاقيات الثنائية للحد من الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار (راجع: Kuwait BITs)

وقعت الحكومتان الأميركية والكويتية اتفاقية للتجارة وإطار الاستثمار (TIFA) عام 2004 ، ووقعت الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إتفاقية لإقامة التجارة الحرة مع سنغافورة عام 2008، وكذلك اتفاقا مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) عام 2009.

تسجل الكويت درجة عالية من التكامل في الاقتصاد العالمي بسبب ما يلي:

• اجمالي تجارة الكويت الخارجية (الصادرات + الواردات) يمثل نحو 95 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
• الهيئة العامة للاستثمار تدير محفظة استثمارية سيادية في الأسواق المالية العالمية بقيمة حاليا تقدر حول 592 مليار دولار أمريكي.
• يعمل في الكويت عمالة وافدة في مختلف التخصصات تصل الى 2.4 مليون شخص، قدرت تحويلات العاملين في الكويت للخارج  ما يزيد عن  15 مليار دولار أمريكي في عام 2015 تتوجه إلى مختلف البلدان المصدرة للموارد البشرية (مثل الهند والفلبين وبنغلاديش  مصر ولبنان والأردن) وتساهم في تنميتها.
• الكويت هي عضو فعال في جميع المنظمات الدولية تقريبا وتشكل جزءا من العديد من المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية.
• تدخل دولة الكويت في شبكة تتكون من ما يزيد على 100 من الاتفاقات الثنائية والترتيبات التجارية متعددة الاطراف الأخرى.
• الكويت صنفت مركز عالمي للإنسانية ومنح سمو امير دولة الكويت لقب قائد الإنسانية عام 2014 لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة بسبب كونها تشارك بنشاط في عملية خلق شراكات عالمية من أجل التنمية كما تتمتع بأعلى معدلات المساعدات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ نسبة 1.3 ٪ والتي تعتبر أعلى من الهدف الذي حددته الأمم المتحدة حول نسبة 0.7 ٪.
• كما تقدم دولة الكويت مساعدات تنموية رسمية وقروض ميسرة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يستفيد منها 105 دولة في العالم  بإجمالي يقدر بنحو 19.3 مليار دولار أمريكي حتى تاريخه.

تخضع حاليا الشركات الأجنبية العاملة في الأنشطة التجارية في الكويت بشكل  مباشر أو غير مباشر الى ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة منخفضة ثابتة قدرها 15 ٪ وفقا للقانون رقم 2 لعام 2008 والذي استبدل المرسوم رقم 3 لعام 1955، والذي بموجبه كانت الشركات الأجنبية تخضع لضريبة دخل تصاعدية وصولا الى نسبة  55 ٪.

لا يوجد حاليا ضريبة دخل للأفراد في الكويت، كما لا يوجد ضرائب أخرى، انما قد يطبق مثل هذه الأنظمة في اطار الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي لمدى المتوسط في دولة الكويت.