شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) في الاجتماع الثاني مع خبراء فريق تقرير أداء الأعمال في مجموعة البنك الدولي في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي خلال الفترة من 11-13 إبريل 2018. ويأتي ذلك في إطار رئاسة الهيئة للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) التي تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013 وبعضوية 14 جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد حضر مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة ممثلين بالدكتور خالد مهدي – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والسيد احمد الفارس – الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص، وزارة التجارة والصناعة، والمهندس جاسم اللنقاوي الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية، وزارة الكهرباء والماء. كما شاركت فرق العمل التي تشكلت لمتابعة كل مكون من مكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للمطافئ ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة الأشغال العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية.
وقد تطرق اليوم الأول للاجتماع إلى استعراض ملامح تقرير الأعمال 2018 والإشارة إلى عدم وجود أي تغيير في منهجية إعداد تقرير 2019 الذي سيصدر في نهاية أكتوبر من هذا العام، كما تم استعراض تسلسل الإجراءات الخاصة بكل مكون، أفضل الممارسات، الإجراءات الخاصة بدولة الكويت، والخطوات المقبلة. وقد بدأ في مكون التجارة عبر الحدود ثم مكونات الحصول على الكهرباء واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الائتمان من حيث قوة المعلومات الائتمانية واهم الدروس المستفادة. بينما تم في اليوم الثاني مناقشة مكونات تسوية حالات الإعسار وإنفاذ العقود والحصول على الائتمان من حيث قوة الحقوق القانونية وتم التطرق إلى مكون إجراءات سوق العمل، وهو خارج مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ولا يحتسب ضمنه إنما للاسترشاد بانطباعاته حول ممارسات سوق العمل. واختتم الاجتماع في اليوم الثالث والأخير بمناقشة مكونات دفع الضرائب وبدء النشاط التجاري وحماية حقوق المستثمرين الأقلية.
وتميز اجتماع هذا العام بمزيد من التفاعل، وقيام عدد من فرق العمل بتقديم عروض تفصيلية بينت إجراءات الإصلاحات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية لتنفيذ (برنامج تحسين)، الذي انجز بدعم فني من البنك الدولي، وغيرها من الإصلاحات العديدة الأخرى التي تركزت على تعميق الاستفادة من المعاملات الإلكترونية وخدمات “الاون لاين” والربط لإلكتروني والعمل من خلال شاشات مشتركة فورية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في نشر المتطلبات والرسوم وسير الإجراءات وإيجاد نوافذ موحدة لمختلف الأعمال. وقد عرضت بعض فرق العمل الخدمات الإلكترونية التي تقدم للجمهور بصورة حية ومباشرة أمام خبراء البنك الدولي. واختتم الاجتماع السيدة ريتا رامالو، القائم بأعمال مدير برنامج تقرير الأعمال العالمي في البنك الدولي، شاكرة الجميع على حضورهم ومنوهه بأهمية الفائدة المنشودة من هذا اللقاء المباشر. كما خاطب المشاركين مدير عام الهيئة رئيس اللجنة الدائمة موجها شكره ومقدرا جهودهم المبذولة وحسن متابعتهم ومدى التزامهم ومؤكدا على اهمية تكثيف الجهود لمواصلة تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت والحرص على تسريع تسليم كافة الإصلاحات والقرارات والوثائق المساندة لاستكمال تعبئة نماذج تقرير الأعمال 2019 لرصد الإصلاحات الخاصة بدولة الكويت وتسليمها للبنك الدولي وفق التاريخ المحدد في نهاية إبريل 2018.
