عقد مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2011 إجتماعاً موسعاً شمل 14 جهة من جهات الإختصاص المعنية للتباحث في مشروع تحديد نسب العمالة الوطنية الخاصة بمشاريع الإستثمار الأجنبي، وقد أفتتح الإجتماع بكلمة من السيد رئيس مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي والسيد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة الهيكلة.
وقد تناول الإجتماع موضوع تحديد النسبة الأمثل للقوى العاملة الوطنية في مشاريع الإستثمار الأجنبي وإمكانية تطبيقها من أجل إصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، وكذلك أهمية توفير القوى العاملة المؤهلة للعمل بتلك المشاريع، وتشجيع العمل بالقطاع الخاص لتخفيف العبء على القطاع العام من خلال منح الحوافز المختلفة من قبل الدولة وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة.
