10 – أبريل– 2013 , أعلن وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة إستثمار رأس المال الأجنبي المشرفة على أعمال مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي (المكتب) السيد/ أنس الصالح عن الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار المباشر من قبل لجنة الشؤون المالية والإقتصادية البرلمانية وذلك بتوافق بين اللجنة وفريق الوزارة بعد سلسلة إجتماعات كان آخرها إجتماعها الأخير الذي انعقد يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2013، وبناءً عليه سيرفع مشروع القانون إلى مجلس الأمة ليكون على جدول أعمال جلسته المقبلة، وقد أكد الوزير عقب الإجتماع على أهمية مشروع القانون هذا في إقامة المشاريع الإستثمارية في البلاد، وأوضح إن مشروع القانون الجديد سيخدم كلاً من المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي من خلال إقامة فرص إستثمارية لرؤوس الأموال وخلق فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، ومن أبرز ما ورد في مشروع القانون الجديد تقليص مدة البت في طلبات الترخيص الإستثماري إلى 30 يوماً وإنشاء النافذة الموحدة لتيسير وتسهيل الإجراءات في جذب المشاريع التي تملك التكنولوجيا الحديثة والنظم المتقدمة.
وقد حضر الإجتماع فريق الوزارة المكون من معالي وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ورئيس مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والفريق المرافق لهما.
