15 ديسمبر، 2014: أعلن الدكتور الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة)، عن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، بموجب القرار الوزاري رقم 502 لسنة 2014، واصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القرار الوزاري رقم 503 لسنة 2014، واللذين صدرا من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 7 ديسمبر 2014، وقد دخل القرران حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرهما في عدد الجريدة الرسمية رقم (2214) الصادر يوم الاحد الموافق 14 ديسمبر 2014 .
وقد أشار المدير العام الى أن اللائحة التنفيذية قد خرجت بصورة مبسطة ومتوخية الوضوح والسلاسة لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، اللذين يستهدفهما القانون 116 لسنة 2013، اذ اقتصرت اللائحة التنفيذية على 45 مادة موزعة على تسعة فصول، شملت على التوالي: التعاريف، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، النافذة الموحدة، الكيان الاستثماري والطلبات التي تقدم للهيئة، الاشتراطات الخاصة بطلبات الترخيص، المزايا والاعفاءات، التظلمات، الضبطية القضائية، والسجل الاستثماري.
كما أكد ان نصوص اللائحة التنفيذية أتت لتكمّل الحرص الذي أتى به القانون رقم 116 لسنة 2013 على الاخذ بأفضل الممارسات من حيث قيام الهيئة بالمهام المطلوبة منها في تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات امام المستثمرين وصولا الى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي سياق آخر، أوضح ان الرسوم المقررة لقاء خدمات الهيئة تتراوح ما بين 10 دينار الى 100 دينار وتغطي خدمات الطلبات واصدار الشهادات والمستخرجات الرسمية حسب أنواعها.
تتوافر نسخة من اللائحة التنفيذية وقائمة الرسوم المقررة على الموقع الشبكي للهيئة من خلال مدخل قانون الهيئة والقرارات المنفذة له على الصفحة الرئيسية (والرابط في بند الاطار القانوني).
