16-يونيو-2013، صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ونشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” العدد رقم 1136 المؤرخ في 16 يونيو 2013، على أن يتم العمل بإحكام هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا القانون منسجما مع سلة التشريعات الاقتصادية والمالية التي تسعى الكويت الى انجازها في هذه المرحلة، لتحديث القوانين وجعلها أكثر مواكبة وتلبية لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاستثماري.
وبموجب هذا القانون سيتم انشاء هيئة مستقلة تتولى مهام تشجيع الاستثمار المباشر، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلي والاجنبي، وتكون أحد الأذرع الاقتصادية للدولة لتحقيق الأهداف التنموية التي توخاها هذا القانون والتي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، توفير فرص العمل المتميزة للعمالة الوطنية، دعم دور القطاع الخاص الوطني، والتنويع الاقتصادي لتقليص الاعتماد على النفط، وسيشرف على الهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة ويتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وقد أكد القانون على حكم هام كان مقرراً في القانون السابق بجواز تملك الأجانب نسبة ملكية تصل الى 100% من رأس مال شركة كويتية طبقاً لأحكام هذا القانون، وامكانية فتح فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل الكويت، كما فتح المجال امام المستثمر بفتح مكتب تمثيل لا يمارس التجارة داخل الكويت تنحصر مهامه بدراسة الفرص الممكنة في البلاد، كما استحدث القانون الجديد مجموعة من الاحكام المتوافقة مع المتطلبات الدولية ومنها تبني منهج القائمة السلبية بحيث تكون كافة القطاعات الاقتصادية مفتوحة للمستثمر الأجنبي ما عدا قائمة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يستثنيها مجلس الوزراء، السماح لأي استثمار يتم وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 بشان تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، والقانون رقم (37) لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات الخصصة، الاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يمنحها هذا القانون.
ومن جهة أخرى ركزت أحكام القانون على تسهيل و تبسيط الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الاستثمار المباشر بتقليص مدة البت بهذه الطلبات لمدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم الطلبات المستوفية كافة البيانات والمستندات والاشتراطات واستحداث وحدة ادارية مركزية (خدمة النافذة الموحدة) بالتعاون مع كافة الجهات المختصة التي يشترط موافقتها قبل الترخيص للكيان الاستثماري ومباشرة العمل فيه.
وبذلك ينتهي العمل رسميا بقانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، والذي أسس لمكتب استثمار رأس المال الاجنبي وللجنة استثمار رأس المال الاجنبي، على أن تنقل كافة اصول والتزامات وصلاحيات وقرارات المكتب الى الهيئة الجديدة، ومما يقتضي المرور بفترة انتقالية تمتد ستة اشهر الى حين وضع اللوائح والمعايير التنفذية للقانون الجديد.
اضغط هنا: نسخة من قانون رقم 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت (باللغة العربية).
