عقدت اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) اجتماعها في مقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) بتاريخ 14 أغسطس 2017. وقد افتتح الاجتماع، مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح مرحبا بالأعضاء الجدد من هيئة المعلومات المدنية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والجمعية الاقتصادية الكويتية ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية، والذين انضموا إلى الأعضاء الآخرين من وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة العدل، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، والإدارة العامة للجمارك، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وقد بين الشيخ الدكتور مشعل جابر الصباح مدى ترابط تحسين بيئة الأعمال بتعزيز تنافسية دولة الكويت، والدور المناط بالهيئة بموجب رئاستها للجنة الدائمة بحكم اختصاصها الذي نص عليه قانون إنشائها رقم 116 لسنة 2013 في تنسيق الجهود الوطنية وتوثيق الإجراءات والتعريف بالإنجازات. كما استعرض ما قامت به للجنة خلال الفترة الماضية من أعمال بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وتحديدا قرار رقم 1551/2013 وقرار رقم 177/2017.
وقدمت السيدة ريم محمد البنوا، مدير إدارة التخطيط والتنافسية، ومقرر اللجنة الدائمة، عرضا لأهم الأعمال المنفذة منذ تأسيس اللجنة الدائمة في ديسمبر 2013 وحتى يونيو 2017 خاصة دورها كنقطة تواصل مع البنك الدولي وتولي مهمة تنسيق الجهود الوطنية مع أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة المنبثقة عنهم من حيث تعبئة استبيانات البنك الدولي وإعداد التقارير الوطنية الرسمية لرصد إجراءات تحسين بيئة الأعمال، إجراء اللقاءات الحوار المفتوح مع المشاركين في استبيانات البنك الدولي لتقرير الأعمال، القيام بزيارات ميدانية وإعداد تقارير المعيقات والمقترحات وإعداد التقارير الدورية التي ترفع لمجلس الوزراء الموقر واعداد الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال “برنامج تحسين”، ومتابعة تنفيذها من خلال اطلاق “بوابة تحسين” على الموقع الشبكي للهيئة.
ومن ثم استعرضت الأستاذة منى سليم بسيسو، مستشار اقتصادي بالهيئة، وعضو اللجنة الدائمة بإيجاز أهم ملامح وضع دولة الكويت في مكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من تقرير 2004 إلى تقرير 2017، وما يرتبط بها من أفضل الممارسات.
في اطار اتفاقية الدعم الفني الموقعة بين الهيئة والبنك الدولي في مارس 2016 قدمت السيدة دلال معرفي، محلل مشروع، البنك الدولي – مكتب الكويت، عضو فريق الدعم الفني للبنك الدولي، عرضا بين ما تم إنجازه وصولا إلى تطوير مقترح الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت للمديين القصير والمتوسط للمكونات الست التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على أن تستكمل المكونات الأربع المتبقية في ديسمبر 2017، مع توضيح ما تم إنجازه منها، والأنشطة الأخرى التي تمت في إطار إتفاقية الدعم الفني من ورشات عمل وزيارة واشنطن دي سي لفريق تقرير الأعمال.
وفي سياق متصل، تناول د. صديق صالح، مستشار رئيسي لمشروع دراسة تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية، الذي ينفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية لصالح الهيئة في إطار الخطة الإنمائية الثانية، وبحضور د. محمد العنزي، مدير إدارة الاقتصاد التقني، ود. حسام عميرة، مستشار، أهداف المشروع ومخرجاته ومدى ارتباطه بتحسين بيئة الأعمال، ودوره في الدفع لتحقيق القفزة النوعية للمسار التنموي لدولة الكويت إلى النمو المستدام المستند إلى الابتكار وفق الدروس المستفادة، والخروج بخطة عمل تطبيقية تحت مسمى “الأجندة الوطنية لتعزيز تنافسية دولة الكويت” في أكتوبر المقبل، تمهيدا للدخول إلى المرحلة الثانية للمشروع وهي مرحلة التنفيذ مع نهاية العام الجاري.
وقد شارك الأعضاء الحاضرين بالنقاش والتوضيح حول بعض النقاط التي أثيرت واختتم مدير عام الهيئة، رئيس اللجنة الدائمة، الاجتماع باستعراض ملامح خارطة الطريق للفترة المقبلة حتى نهاية عام 2017 مكررا شكره لتعاون الجميع وحرصهم، كل في موقعه، من أجل دعم الجهود التنسيقية التي تقوم بها الهيئة في إطار اللجنة الدائمة لرفع اسم الكويت في المؤشرات الدولية وتعزيز سمعتها كموقع جاذب للاستثمار.
