صرحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن دولة الكويت قد حققت تحسنا في الرصيد المسجل في “تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019” الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2018، إذ شهد الرصيد ارتفاعاً بنسبة + 0.75 من 61.45 (معدل) في تقرير 2018 إلى 62.20 في تقرير 2019، بينما بلغ ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 97 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر. وأكدت الهيئة أن الكويت قد حافظت على موقعها في الترتيب الثامن عربيا، وعلى تصدرها في الترتيب السابع عالميا على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب. وتأتي هذه التطورات نتيجة احتساب الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الممتدة من 2 يونيو 2017 إلى 1 مايو 2018.
وأكدت الهيئة أنه في هذا التقرير قد سجل إصلاحين رئيسيين في بيئة الأعمال في دولة الكويت: الأول خاص بمكون بدء النشاط التجاري، بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال، راجعة هذا التحسن إلى الأثر الإيجابي لتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن وما تبعه من تسريع في إجراءات وتخفيض تكلفة تأسيس وتسجيل الشركات. وسجل المكون رصيدا بلغ 81.40 في تقرير 2019 بتحسن + 4.19 عن رصيده 77.21 في تقرير 2018، واحتلت الكويت الترتيب 133 من 190 دولة في تقرير 2019. كما نوهت الهيئة إلى أن الإصلاح الآخر كان في مكون حماية حقوق المستثمرين الأقلية نتيجة جهود هيئة أسواق المال وتعاونها مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الإفصاح في المعاملات ذات الصلة وتعزيز دور المساهمين في الإدارة، وانعكس ذلك على ارتفاع الرصيد +3.33 إلى 58.33 في تقرير 2019 من 55.00 في تقرير 2018 وجاءت في الترتيب 72 من 190 دولة في تقرير 2019.
كما بينت الهيئة أن جهود الإصلاحات التي تمت من قبل بلدية الكويت قد ساهمت في إحداث تحسينات إيجابية وان كانت طفيفة في مكون استخراج تراخيص البناء (+ 0.15) سيبني عليها في الفترة المقبلة.
وأفادت الهيئة أن وضع دولة الكويت لم يشهد تغيرا في تقرير 2019 في مكونات الحصول على الائتمان، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، بينما شهد وضع دولة الكويت تراجعا طفيفا في الرصيد المسجل لمكون الحصول على الكهرباء (- 0.03) وتسجيل الملكية (- 0.01) وتسوية حالات الإعسار (-0.15).
وفي الختام أشادت الهيئة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء “اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت” لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت (برنامج تحسين)، التي أعدت بدعم فني من البنك الدولي وأقرها مجلس الوزراء الموقر.
كما أكدت الهيئة على أهمية تكثيف جهود تحسين بيئة الأعمال من خلال تفعيل آليات التنسيق والتعاون القائمة بين الجهات الحكومية المعنية وتعزيز دور فرق العمل الخاصة بمكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للمضي قدما إلى المرحلة المقبلة التي ستشهد مزيدا من التوافق في آليات العمل وتوثيق الإصلاحات ومتابعتها.
وفي هذا الاطار، نوهت الهيئة إلى أهمية التركيز على توسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل الموجه للعاملين في الجهات الحكومية لتطوير الأداء في الإجراءات المعمول بها في بيئة الأعمال المحلية، وخاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من توصيات تقرير الأعمال 2019 الذي ركز في محوره الرئيسي هذا العام على “التدريب من أجل الإصلاح” لتحقيق كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الإنتاجية على نحو يضمن انعكاسه إيجابيا على تحسين بيئة الأعمال بهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.
