صرحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن دولة الكويت سجلت ارتفاعاً في رصيدها (وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل) في “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020” بمقدار + 4.80 نقطة إلى 67.40 مقارنة مع رصيد 62.60 (معدل) في مؤشر2019، وفق ما أوضحه التقرير الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي اليوم بتاريخ 24 أكتوبر 2019، حيث جاءت دولة الكويت في الترتيب 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.
وبين التقرير أنه كان من نتيجة هذه الإصلاحات، أن دخلت دولة الكويت ولأول مرة في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير 2020، ويأتي هذا التحسن نتيجة احتساب مجموعة من الإصلاحات التي تمت خلال فترة التقرير (مايو 2018 إلى مايو 2019)، والتي كان من شأنها الوصول ببيئة الأعمال لأن تكون أكثر سهولة للمؤسسات المحلية التي تمارس نشاطها التجاري في البلاد.
وأوضحت الهيئة أن الإصلاحات تمت في 7 مكونات من أصل 10 مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال2020، وبيانها كالاتي:
- مكون بدء النشاط التجاري، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 7 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي نتيجة إجراء الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة (مركز الكويت للأعمال) والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحسين عملية التسجيل الإلكتروني للشركات، مما أدى إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لاستصدار الترخيص التجاري.
- مكون استخراج تراخيص البناء، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 10.5 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال قيام بلدية الكويت بإدماج الجهات الحكومية المعنية الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، ومن جهة أخرى تفعيلها لقنوات التواصل الداخلي مما قلص عدد الإجراءات والمدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء.
- مكون الحصول على الكهرباء، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 10.1 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال ميكنة تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي لدى وزارة الكهرباء والماء، ودمج إجراءات إيصال التيار الكهربائي مع تركيب العداد، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الحصول على الكهرباء، مما أدى إلى تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية للحصول على الكهرباء.
- مكون تسجيل الملكية، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 6.7 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال التنسيق بين وزارة العدل وبلدية الكويت لتحسين عمليات التفتيش والتسجيل، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية، فضلا عما أحدثه نشر وزارة العدل للمعايير والمتطلبات الرسمية لنقل الملكية على الموقع الإلكتروني للوزارة من تحسين في مؤشر جودة نظام إدارة الأراضي.
- مكون الحصول على الائتمان، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 10 نقاط مقارنة بتقرير العام الماضي بفضل عمل شركة المعلومات الائتمانية (ساي – نت)، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، مما أدى إلى تسهيل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية لضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني، وتطبيق نظام التصنيف الائتماني للعملاء كخدمة ضرورية وهامة للبنوك والمؤسسات المالية، وفق ما جاء في قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية رقم 9 لسنة 2019 في هذا الشأن.
- مكون حماية حقوق المستثمرين الأقلية، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 2.0 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي من خلال التنسيق بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة لاسيما بعد التعديل الأخير لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بمد فترة الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية إلى 21 يوما بدلا من 15 يوما أسوة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
- مكون التجارة عبر الحدود، حيث ارتفع الرصيد بمقدار + 2.1 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي، بأن قامت الإدارة العامة للجمارك بتحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية، وتطبيق نظام الكتروني جديد للتخليص الجمركي بإصدار مجموعة من التعاميم الجمركية الخاصة بذلك مما أدى إلى تقليص المدة الزمنية للتصدير والاستيراد عبر المنافذ الحدودية.
وبهذه المناسبة فقد صرح رئيس “اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت”، بأن التحسن الملحوظ في وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، كان ثمرة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال من جانب، والمختصين بالجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، والذي أعتبر أن تحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير جودة أداء الخدمات المقدمه للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة على أن انعكاس التحسن الملحوظ في مكونات هذا المؤشر لاتقتصر أهميتة فقط على بيئة الأعمال، وإنما أيضا على تحقيق كفاءة أعلى في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام، وعلى نحو يسهم في تعزيز أداء الدورة الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية، وصولا إلى تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي والاهداف التنموية لدولة الكويت.
وأختتم رئيس اللجنة الدائمة بأن الوصول إلى هذا التحسن ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو أداة لتحسين أداء الخدمات الحكومية بشكل عام، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهود سواء من قبل المختصين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وصولا إلى تحقيق رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين في تحقيق رؤية الكويت 2035.
