30- مايو-2013, أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية يوم الأربعاء الموافق 29/5/2013 مشروع قانون في شأن تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية وبأغلبية الحضور وقد تمت إحالة القانون الى الحكومة للتنفيذ. وسيحقق القانون الجديد قيمة مضافة للإقتصاد الوطني ويدعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وقد تضمن القانون الجديد إنشاء هيئة تشجيع الإستثمار المباشر يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. ومن اهم ملامح القانون الجديد ايضا اعتماد الهيئة لاسلوب القائمة السلبية بحيث سيقرر مجلس الوزراء قائمة الاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، تقليص مدة صدور قرار البت في طلبات الترخيص الى 30 يوما من تاريخ تقديمها وبعد استيفائها كافة البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة، وإنشاء إدارة النافذة الواحدة التي ستضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري.
هذا وستنقل إلى الهيئة كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بمكتب استثمار رأس المال الأجنبي المنشأ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001، وسيتم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
