إجراءات الصحة والسلامة

تلقت وزارة الصحة في الكويت أول تقرير عن كوفيد-19 من منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019، وبدأت على الفور في تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، ونفذت تدابير وقائية تتماشى مع منظمة الصحة العالمية والمعايير المتفق عليها عالميًا

كانت استراتيجية الدولة لتدابير الصحة والسلامة عبارة عن نهج شامل ومتكيف لإدارة الوباء. وشمل ذلك تدابير الحجر الصحي الصارمة، وإعادة استخدام المرافق للرعاية الصحية، وتعليق الأنشطة العامة، وتنفيذ حظر التجول. ركزت الحكومة على جهود الإعادة إلى الوطن، والتعاون الدولي، وإنشاء البنية التحتية للاختبار والتطعيم. وبحلول عام 2021، حققوا إنجازات مهمة في التطعيم وبدأوا في إعادة فتح البلاد مع الحفاظ على بروتوكولات السلامة. كانت الاستراتيجية العامة تهدف إلى السيطرة على انتشار الفيروس، وضمان السلامة العامة، والعودة تدريجيًا إلى الوضع الطبيعي

الأمن الغذائي

خلال جائحة كوفيد-19، اتخذت الكويت إجراءات حاسمة لضمان الأمن الغذائي لسكانها. نفذت الحكومة آليات للسيطرة على الوصول إلى محلات البقالة والأسواق، وتوفير المواد الأساسية مثل القفازات والأقنعة والمعقمات للمتسوقين. من خلال الحفاظ على سلسلة إمداد ثابتة وإعادة استخدام الموارد، نجحت الكويت في منع نقص الغذاء وضمان حصول جميع السكان على الإمدادات الضرورية. كانت هذه الجهود حاسمة في الحفاظ على ثقة الجمهور واستقراره خلال فترة صعبة

تمثل تدابير الأمن الغذائي والتجارة التي اتخذتها الكويت خلال جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021 نهجا استباقيا لضمان توافر واستقرار الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية. فقد أنشأت لجنة للأمن الغذائي، وزادت الإنتاج المحلي، وحافظت على مخزونات غذائية استراتيجية. وعملت وزارة التجارة والصناعة على تسهيل الواردات، وحظرت الصادرات، وقدمت إعانات لتثبيت الأسعار. كما أنشأت شبكة للأمن الغذائي داخل دول الخليج وضمنت العبور السلس للسلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الفئات السكانية الضعيفة بالمساعدات الغذائية وحافظت على تواجدها على مدار 24 ساعة في الموانئ لتسريع التخليص الجمركي. وفي عام 2021، واصلت الكويت التكيف من خلال تنظيم تصاريح نقل البضائع والسماح بالجلوس في المطاعم مع المتطلبات الصحية. وبشكل عام، ركزت استراتيجية الكويت على الحفاظ على الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد وضمان الصحة العامة أثناء الوباء