اصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) قرار رقم 16 لسنة 2016 بشأن آلية منح الاعفاء الضريبي بتاريخ 12 يناير 2016، والذي دخل حيز النفاذ فور صدوره، كما نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1273 السنة 62، الصادر يوم الاحد الموافق 31 يناير 2016.
وستعمل الكيانات القانونية التي تتقدم بطلب منح اعفاء ضريبي الى الهيئة بأحكام هذه الالية التي فصلها القرار بموجب المزايا الممنوحة في اطار ما نص عليه القانون رقم 116 لسنة 2013. وقد أحدثت هذه الالية نقله نوعية في منح المزايا بالتحول من نظام تلقائي بمنح ميزة الاعفاء الضريبي الى ربط منح هذه الميزة بأداء الكيان الاستثماري وفقا للمعايير الثلاثة المعتمدة والتي تتعلق بنقل التكنولوجيا وخلق وظائف وفرص تدريبية للعمالة الوطنية ودعم المحتوى المحلي. وقد تم تطوير هذا الالية بالتنسيق التام وبموافقة وتعاون الإدارة الضريبية بوزارة المالية. ويستوجب تطبيق هذا الالية استلام الهيئة تقرير الاعفاء الضريبي الذي يرفعه مدقق حسابات الكيان الاستثماري الى الهيئة وفق النموذج المعتمد محققا مدى استيفاء المعايير المشار اليها وفق هذا الالية، ومن ثم قيام الهيئة بإصدار شهادة الإعفاء الضريبي سنويا وتحول الى وزارة المالية.
لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة نص القرار والآلية المرفقة.
كما يمكن الرجوع الى الصفحة الرئيسية للموقع الشبكي للهيئة تحت مدخل الاطار القانوني/قانون الهيئة واللائحة التنفيذية.
