تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات السيد خالد ناصر الروضان وباستضافة من غرفة تجارة وصناعة الكويت عقد الحوار المفتوح الخامس بين القطاعين العام والخاص حول بيئة الأعمال في دولة الكويت بتاريخ 11 مارس 2019 في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقد افتتح الفعالية معالي الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت (اللجنة الدائمة).
وقد بين معالي وزير التجارة والصناعة في كلمته الرئيسية مدى الجدية التي توليها الجهات الحكومية في إحداث التحسينات مثل الربط الإلكتروني وحزمة من التشريعات المساندة التي تجعل بيئة الأعمال في الكويت جاذبة للاستثمار وأنشطة الأعمال، مبينا أن النتائج الإيجابية لتقرير 2019 وخاصة فيما يخص مكون بدء الأعمال وتأسيس النشاط التجاري، تعكس التحسن في الخدمات، ومؤكدا أن مسيرة الإصلاح ستتواصل حتى تحقيق كافة الخطوات المطلوبة بتضافر جهود الجميع.
كما استعرضت السيدة فاطمة حسن الصايغ، مقرر اللجنة الدائمة، المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة الدائمة في الفترة المقبلة وآلية تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين 2)، ودور الجهات الحكومية المعنية وفرق العمل التابعة لها في إطار مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. كما اشتمل برنامج الحوار المفتوح على عرض مرئي موجز حول وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019 قدمته الأستاذة منى سليم بسيسو، عضو اللجنة الدائمة، وبدورها قدمت السيدة عدوية الفيلكاوي مدير مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة الوطنية) أهم التطورات القانونية والإجرائية والإنجازات العملية التي قام بها فريق مكون بدء الأعمال “النشاط التجاري” لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص تأسيس الشركات في دولة الكويت ودور مركز الكويت للأعمال في تسهيل الإجراءات وتوسع استخدام الربط الإلكتروني وخدمات الاون لاين لتقليص المدة والإجراءات والكلفة على أصحاب الأعمال عند تأسيس الشركات. وتولت السيدة دلال معرفي، من مكتب البنك الدولي في الكويت، تقديم عرضا عاما بينت فيه مخرجات المرحلة الثانية من عقد الدعم الفني لمشروع تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت ومستجدات (برنامج حسين 2). وأختتم البرنامج بفتح باب الأسئلة والتعليق للحضور. وقد ضم الحضور عدد من أعضاء اللجنة الدائمة و مسؤولين حكوميين وممثلين عن مكاتب المحاماة والاستشارات والتدقيق والشركات الخاصة العاملة في دولة الكويت، وكذلك فرق العمل التابعة للجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة فيما يخصها من مكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
للمزيد من المعلومات tahseen.kdipa.gov.kw
