عقد ملتقى “منصة الحوار السادس المفتوح بين القطاعين العام والخاص حول تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت” باستضافة الجمعية الاقتصادية الكويتية بتاريخ 20 يناير 2020.
وقد افتتح الملتقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند محمد الصانع ، منوها اهمية الجهود في تحسين بيئة الأعمال التي ساهمت في أن تتظم دولة الكويت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ومن جهته أوضح الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، أن تحسن وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، قد جاء نتيجة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. وبدوره لفت الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في دولة الكويت، السيد/ غسان أبو خوجه، الى الخطوات الجدية وذات التأثير الكبير التي اتخذتها دولة الكويت لتحقيق هذا التحسن والذي جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي والذي يتماشى مع رؤية 2035 “كويت جديدة ”
وشهد الملتقى جلستين تم خلالها استعراض ممثلي الجهات الحكومية من بلدية الكويت، والإدارة العامة للجمارك، و وزارة العدل، و وزارة الكهرباء والماء، و البنك المركزي، و وزارة التجارة والصناعة، وأيضاً شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net مجموعة من العروض المرئية تبين أهم التطورات القانونية والإجرائية والإنجازات العملية، واختتم الملتقى بطرح مجموعة من الاسئلة من قبل الحضور الذين يمثلون القطاع الخاص و المجتمع المدني.
لمشاهدة وتحميل العروض المرئية اضغط هنا.
