10-إبريل – 2012، شارك مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي في ملتقى الكويت الإستثماري الأول الذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة من 7 إلى 9 إبريل 2012، بتنظيم من قبل الملتقى الإعلامي تحت شعار “الإستثمار في الكويت الواقع.. العوائق.. الحلول”، وقد إستهدف الملتقى توفير منبر حيوي جمع أطراف المعادلة الإقتصادية بحضور شخصيات ومسئولين من الحكومة ومجلس الأمة، والعديد من المستثمرين وممثلو الإتحادات النوعية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والشخصيات الأكاديمية والخبراء الإقتصاديين ورواد الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة، لبحث مناخ الإستثمار في الكويت وتوضيح التحديات والمعوقات التي تعترض سبل زيادة حجم الإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ولاسيما القطاعات الغير نفطية، بما يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، وقد غطى الملتقى عدة محاور منها ” البيئة الإستثمارية في الكويت..الواقع والمأمول” و” الإستثمار في الصناعات النفطية وصناعة البتروكيماويات”، “الخروج من الأزمة الإقتصادية…رؤية الحكومة»،و«مشاريع التنمية في الكويت..الفرص أمام الشركات الكويتية».
وقد ألقى رئيس مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي كلمته في الملتقى مبيناً أهمية توقيت عقد هذا الملتقى خاصةً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وأشار إلى أن الهدف من إنشاء مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي هو دعم الجهود الوطنية لتنويع القاعدة الإقتصادية في البلاد، ووضح أن تبعية المكتب إلى وزارة التجارة والصناعة تجعله مثل أي مؤسسة حكومية يخضع الى الدورة المستندية التي لا تعكس أحياناً حجم أو طبيعة إنجازاته، فالمكتب يعمل حالياً بكل زخم لتعزيز جهود الترويج للإستثمار في دولة الكويت مستخدماً كافة الوسائل الحديثة، خاصة أن كثيراً من المستثمرين الأجانب أعربوا عن رأيهم بتفضيل دولة الكويت لعدة أسباب منها وجود بيئة تشريعية وقضائية مواتية، تميز العنصر البشري الكويتي، جاهزية البنية التحتية، وأكد أن المكتب بصدد إعداد ” دليل المستثمر” يتضمن الفرص الإستثمارية المتاحة ويساهم في تجهيز عمل دراسات لتطوير المناطق الإقتصادية التي يمكن أن تستغل إستثمارياً في الكويت، كما طرح رئيس المكتب مشروع قانون جديد ومواكب للإستثمار الأجنبي يعالج أهم الجوانب السلبية التي تعرقل الواقع الإستثماري في الكويت.
وأعلن معالي وزير التجارة والصناعة في خطابه عن الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالدورة المستندية ومعالجة البيروقرطية في أجهزة الدولة، بالإضافة إلى تسريع إقرار قانون الشركات، وقانون حماية المنافسة لتنظيم بيئة الأعمال، والعمل وفق استراتيجية الوزارة لتشجيع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لمساندة دور الصندوق الوطني للتنمية، ودعم خطوات جذب الإستثمارات الأجنبية والسياحة الكويتية مبيناً أهمية مشروع القانون الجديد لتأسيس هيئة الإستثمار الأجنبي لتفعيل دور الإستثمارات الأجنبية في دعم الإقتصاد الوطني.
