11 ديسمبر، 2015: شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله بعنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية” الذي عقد في فندق شيراتون الكويت يومي 25 و26 نوفمبر 2015 بتنظيم من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (حويك) بالتعاون مع الهيئة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات الصناعية المحلية والخليجية. وقد مثل المؤتمر تجمعا صناعيا بحضور عدد من وزراء التجارة والصناعة في الخليج وبمشاركة مجموعة كبيرة من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال. وقد شهد المؤتمر جلسة افتتاحية ثم ست جلسات وفق محاوره الرئيسية، وجاءت مشاركة الهيئة من خلال ترأس مديرها العام الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، الجلسة الحوارية الوزارية المفتوحة تحت عنوان “أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس”، مشيرا في كلمته الى تزايد الجاذبية الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي مدعوما بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 1.23 تريليون دولار عام 2014، ومتوقعا تنامي في حصة دول المجلس من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد المشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة في اطار خططها التنموية. كما قام الشيخ عبدالله صباح الصباح، رئيس قسم التراخيص والسجل الاستثماري في الهيئة، بالتحدث في الجلسة الأولى تحت عنوان “واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس” مستعرضا التطورات العالمية والاقليمية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحللا وضع الاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أهميته في نقل التكنولوجيا لتنويع القاعدة الانتاجية وتكوين التجمعات الصناعية التنافسية والارتقاء بالصناعات المعتمدة على الابتكار، مع توضيح الدور التنموي والترويجي لهيئات الترويج للاستثمار المماثلة للهيئة في تحقيق ذلك. ومن جهة اخرى شاركت الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث تم توزيع مطبواعات الهيئة والرد على الاستفسارات المقدمة من قبل الزوار. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات بهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والنهوض بالمشاريع الصناعية الحيوية وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة ووضع سياسات ملائمة تحفز الاستثمار في القطاعات الصناعية ومنها الصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد، وتعزيز الدور الحيوي للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
