17 يونيو، 2014: شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) في المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه الإدارة المركزية للاحصاء بمناسبة اعلان نتائج مشروع بناء القاعدة الاحصائية للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2014 في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. وقد أعلن النتائج كل من الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي ومدير عام للإدارة المركزية للاحصاء والمدير الفني للمشروع من مركز التميز بجامعة الكويت. وقد شارك في لجنة متابعة المشروع ممثلون عن وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي، سوق الكويت للأوراق المالية، والهيئة. ويهدف المشروع إلى توفير قاعدة من البيانات والمعلومات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر الداعمة لاستخدام متخذي القرار وواضعي السياسات ولتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في البلاد. وقد بدأ تنفيذ المسح الميداني للمشروع في نوفمبر 2013 واستغرق 5 شهور وفق الخطة الزمنية الموضوعة. وقد استند المسح الى توصيات صندوق النقد الدولي باستخدام المفهوم الموحد للاستثمار الأجنبي المباشر (امتلاك المستثمر الأجنبي ما نسبته 10% أو أكثر من حقوق المساهمين) لأرصدة الاستثمارات المباشرة في الكويت وخارجها خلال الفترة من نهاية عام 2010 إلى نهاية عام 2012، وقد تم جمع بيانات المسح باستخدام الاستمارة الإلكترونية التي استلمت عبر البريد الإلكتروني. وبلغت نسبة الاستجابة نحو 57.3% من اصل 486 منشأة تمت مراسلتها. ونلخص فيما يلي أهم النتائح المعلنة: بلغ اجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية بدولة الكويت (في القطاعات التي شملها المسح وباستثناء القطاع الحكومي) نحو 6521.7 مليون دينار في نهاية عام 2012 بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة مع ارصدة العام السابق التي بلغت 5508.5 مليون دينار، وتوزعت على الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 45.6%، ثم استثمارات أخرى من قروض وودائع وتسهيلات (40%)، وتلاها استثمارات اجنبية في الحافظة المالية المحلية (8.8%) والمشتقات المالية (5.6%). بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر بدولة الكويت 2972.8 مليون دينار في نهاية عام 2012 مقارنة مع 2130.4 مليون دينار في نهاية عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت نحو 39.5%. التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الكويت يتركز في 10 دول غطت نحو 98.8% من الإجمالي هي على التوالي: دولة قطر (65.6%)، مملكة البحرين (7.1%)، دولة الإمارات العربية المتحدة (5.5%)، تليها المملكة العربية السعودية (4.9%)، ثم الجمهورية اللبنانية، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، جزيرة جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا على التوالي وبنسب أقل. التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الكويت يبين تصدر قطاع الاتصالات (بنسبة 60.9%)، يليه قطاع شركات الاستثمار (20.1%) وقطاع شركات التأمين (9.7%). ثم البنوك، صناديق الاستثمار، شركات الصرافة ،شركات صناعية، شركات الخدمات على التوالي وبنسب اقل. بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركات التي لديها استثمارات أجنبية مباشرة بدولة الكويت (58 شركة) 4462 عامل في نهاية عام 2012، مقارنة مع 4190 عاملا في نهاية عام 2011، وقد بلغت نسبة العاملين الكويتين في تلك الشركات نحو 33.2% عام 2012 مرتفعة عن نسبتها التي بلغت 32.5% في عام 2011. بين المسح أن أكثر العوامل المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الكويت تتمثل في انخفاض أسعار المحروقات وسهولة التسجيل في عضوية غرفة التجارة والصناعة وسهولة فتح الحساب البنكي للشركات وبدء إيداع رأس المال. بين المسح أن أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الكويت تتمثل في الإجراءات المتعلقة ببيع وتأجير ورهن الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، والإجراءات المتعلقة بإنجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمل، وإصدار التصريح البيئي واجراءات البلدية ومعلومات الاستثمار. وبالمقابل، بين المسح أن أرصدة الاستثمارات الكويتية في الخارج بلغت نحو 14,534.8 مليون دينار في نهاية عام 2012 بارتفاع نسبته 9.8% مقارنة مع 13,236.3 مليون دينار في نهاية عام 2011. وقد حقق الاستثمار المباشر في الخارج اعلى نسبة ( 54.9%)، تلاه استثمارات أخرى (29.7%)، استثمارات الحافظة (13.1%) ومشتقات مالية (2.3%). الرجاء الرجوع للرابط على الموقع الشبكي للادارة المركزية للاحصاء للاطلاع على النشرة الإحصائية الاولى لمسح الاستثمار المباشر في دولة الكويت 2013. http://www.csb.gov.kw/Statistic_News_Details.aspx?News_ID=41
