اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1551 بتاريخ 18 ديسمبر 2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، بموجب الاختصاصات الموكلة للهيئة بناء على نص المادة الرابعة من قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. على أن يدخل في عضوية اللجنة الدائمة كل من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة العدل، وبلدية الكويت وللجنة الاستعانة بالجهات التي تراها مناسبة. وستكون مهمتها متابعة الجهود الحكومية الخاصة بالاجراءات المرتبطة ببيئة الاعمال والتنسيق فيما بينها والتواصل كنقطة اتصال مع المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية باعداد التقارير والمؤشرات الاقتصادية، واعداد تقارير دورية ترفع للمجلس بالمستجدات والمقترحات. وكان مجلس الوزراء قد اطلع على كتاب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 24 نوفمبر 2013 والمرفق به تقرير حول وضع الكويت في مؤشر سهولة اداء الاعمال للبنك الدولي لعام 2014، واستمع في جلسته الاسبوعية المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2013 الى العرض الذي قدمه الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح، مدير عام الهيئة، وتناول فيه ملخصا لوضع دولة الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2014 الذي صدر في نهاية اكتوبر الماضي عن البنك الدولي.
