24 ديسمبر، 2014: شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) في الاجتماع الرابع للجنة الكويتية – الالمانية المشتركة الذي عقد خلال الفترة من 8 الى 10 ديسمبر 2014 في الكويت. وترأس الوفد الكويتي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بينما ترأس الوفد الالماني نائب وزير الدولة للشئون الاقتصادية. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في عدة قطاعات منها البنية التحتية والطيران والتدريب الأكاديمي والطب، وبحث الشراكة المستقبلية بشأن مساهمة الشركات الالمانية في مشاريع خطة التنمية في مجالات الصحة والتعليم والاسكان والتكنولوجيا، لدعم جهود دولة الكويت في تنويع القاعدة الاقتصادية وخاصة في القطاع الصناعي استنادا الى متانة العلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين، خاصة أن المانيا تعتبر الشريك التجاري الرابع للكويت اذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.7 مليار يورو عام 2013، كما أن قيمة الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تجازت 15 مليار يورو. ومن جهة اخرى، قامت ممثلة الهيئة الى الاجتماع، الباحثة القانونية الاستاذة ريم الشايع، بالتعريف بالقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وشرحه والاجابه عن الاسئله التي طرحت حوله مؤكدة حرص الهيئة على جذب وتشجيع الاستثمارات المباشرة الاجنبية والمحلية. وقد طلب الجانب الألماني عدة معلومات واحصاءات عن الاستثمارات الاجنبية في دولة الكويت. وتقدمت الهيئة بإقتراح لابرام بروتوكول تعاون في مجال تشجيع الاستثمارات المباشره بين البلدين. واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين على ان تواصل اللجنه المشتركة اعمالها حتى موعد الاجتماع القادم بعد سنتين في العاصمه الالمانية برلين.
