تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أظهر تحسنا نسبيا في وضع دولة الكويت

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر عن مجموعة البنك الدولي،  قد أظهر تحسنا نسبيا في وضع دولة الكويت في “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” اذ سجلت الكويت ارتفاعا نسبيا في مقياس القرب من الأداء الأفضل من 59.77 في تقرير عام 2015 إلى 60.17  في عام 2016.
وأرجع تقرير البنك الدولي هذا التحسن في وضع الكويت المشار إليه إلى مجموعة من الأسباب على رأسها صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (239) لسنة 2015 في شأن تخفيض رأس مال الشركات لما لهذا لقرار من مردود ايجابي على مكون كُلفة الحد الأدنى لرأس مال الشركات وعلى الأخص الشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث انخفضت هذه الكلفة (كنسبة من معدل دخل الفرد بالكويت) من 74% في تقرير عام 2015 لتصبح 8.2% في تقرير عام 2016، وتحسن  ترتيب الكويت الى 148 من 150 ضمن 189 دولة دخلت في التقرير، وارتفع مؤشر القرب من الاداء الافضل لمكون تأسيس الشركات من 71.28 الى 75.37.
وأشارت الهيئة أنه على الرغم من التحسن النسبي وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل، إلا أن هذا التقرير قد سجل تراجعاً طفيفاً في ترتيب دولة الكويت من 100 في تقرير البنك الدولي للعام 2015 إلى 101 في تقرير البنك للعام 2016.
وأوضحت الهيئة أنه بمراجعة البيانات التفصيلية التي أوردها البنك الدولي ضمن تقريره المشار إليه، بموجب اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تأسيسها رقم 116 لسنة 2013، وتوليها رئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت، فقد لوحظ وجود عدة تطورات مردها تعديل في المنهجية واستحداث مؤشرات جديدة ضمن مكونات بناء التقرير التي على أساسها يتم تحديد ترتيب الدول ومنها:
•    ضمن مكون استخراج تراخيص البناء، تم إدخال مؤشر جديد خاص بجودة البناء ويتراوح من (0-15) سجلت به الكويت وضعا جيدا(11) .
•    ضمن مكون الحصول على الكهرباء، تم إدخال مؤشر جديد خاص باستمرارية التيار الكهربائي وشفافية التعريفة ويتراوح من (0-8) سجلت به الكويت وضعاً متوسطاً ( 3 ) .
•    ضمن مكون تسجيل الممتلكات، تم إدخال مؤشر جديد لجودة أدارة الأراضي ويتراوح من (0 – 30) سجلت فيه الكويت وضعاً متوسطاً (17.5) .
•    ضمن مكون إنفاذ العقود، تم إدخال مؤشر جديد يقيس جودة الإجراءات القضائية ويتراوح معدله ( 0 – 18) سجلت فيه الكويت وضعا متوسطا( 8 ) .
كما سجّل التقرير قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بإدخال بعض التعديلات في منهجية تقديم الخدمات ونتج عن ذلك:
•    ضمن مكون الحصول على الكهرباء، ارتفعت التكلفة كنسبة من معدل دخل الفرد من 47.3% عام 2015 إلى 52.2% عام 2016.
•    ضمن مكون الحصول على الائتمان،  ارتفع ايجابيا مؤشر “تغطية مكتب الائتمان” من 32% عام 2015 إلى 34.2% عام 2016 (كنسبة مئوية من اجمالي السكان البالغين) وكذلك ارتفع ايجابيا مؤشر “تغطية سجل الائتمان” من 10.9% عام 2015 إلى %15.3 عام 2016(كنسبة مئوية من اجمالي السكان البالغين).
وأشارت الهيئة الى أنه بمراجعة المكونات والمؤشرات التي أوردها التقرير المشار إليه، يتضح بعض جوانب التحسن الذي أحرزته الجهات القائمة على مكونات هذا التقرير وعلى نحو جعلها “أقرب إلى الأداء الأفضل” ؛ مؤكدة أن مثل هذا التوجه للتحسن في وضع الكويت في المؤشر يدفع الهيئة نحو بذل المزيد من الجهود لتوسيع نطاق هذا التحسن، كما يجعلها أكثر حرصاً على معالجة أسباب التراجع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوقوف على المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك الدولي في تقريره.
وتنتهز الهيئة هذه الفرصة لتعرب عن شكرها وامتنانها لكل من ساهم في تحسين وضع الكويت كما عكسه مقياس القرب من الأداء الأفضل، وتأمل تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبذل المزيد من الجهد لتحسين وضع بيئة الاعمال على ارض الواقع وما سينتج عنه من تحسين في ترتيب الكويت في “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال”، لا سيما وان الهيئة ترى أن موجبات هذا التحسن تلوح في الواقع القريب بدءاً باعتماد الحوكمة الرشيدة، مروراً بقرب الانتهاء من إقرار النافذة الموحدة في التعامل مع الجهات الحكومية، وانتهاءً بإقرار القوانين ذات الصلة بالإعسار.
لمزيد من المعلومات|:www.doingbusiness.gov