29 أكتوبر، 2015: شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) في الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب أحمد الرويح وشركاه للمحاماة (ASAR) بتاريخ 27 أكتوبر 2015، للتعريف بقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية، في فندق جي دبليو ماريوت – الكويت. وقد افتتح الحلقة السيد أحمد بركات، المستشار الشريك التنفيذي للمكتب مرحبا بالحضور، الذي تضمن ممثلين عن شركات استشارية واستثمارية ومكاتب محاماة ومصارف محلية، مبينا أسباب تنظيم مثل هذه الفعالية. ثم القى مدير عام الهيئة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح كلمة ترحيبية قام خلالها بسرد سريع للمراحل التي مر بها وضع مسودة القانون رقم 116 لسنة 2013 لحين صدوره والهدف منه. ومن ثم قدم السيد لويس كانها، مستشار قانوني في مكتب أحمد الرويح وشركاه للمحاماة، بعرض تعريفي أوضح فيه أهم ملامح القانون ولائحته التنفيذية، والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإصدار الترخيص الاستثماري، والتسهيلات في الإجراءات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ودور “مدراء الحسابات” في مركز خدمة المستثمرين في اطار إدارة النافذة الموحدة لحين البدء في تشغيل نظام النافذة الموحدة التي نص عليها القانون، كما أوضح المزايا والإعفاءات الممكن الاستفادة منها بالإضافة الى توضيح القائمة السلبية التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن تحديد قائمة الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لأحكام هذا القانون. وقد اختتمت الحلقة بفتح باب الأسئلة للحضور، تولى ممثلو الهيئة الإجابة عليها ومنها المعيقات التي واجهت القانون القديم وكيف تم تجنبها بالقانون الجديد، وما يتعلق بمخططات الهيئة في توزيع الأراضي على المستثمرين، بالإضافة الى الأسئلة الشائعة بين المستثمرين فيما يتعلق بكيفية احتساب آلية الائتمان الضريبي المرتبط بالأداء للمشروع المتقدم، وأخيراً ما هو مستقبل مشاريع الشركة الوطنية للاوفست التي تم نقلها تحت مظلة الهيئة وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء برنامج الاوفست الكويتي.
