30 اكتوبر 2014: صرح الدكتور مشعل الجابر الاحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر(الهيئة)، ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت (اللجنة)، أن الكويت احتلت الترتيب 86 ضمن 189 دولة دخلت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لتقرير عام 2015 الذي صدر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، والمركز الثامن عربيا. وبين ان الكويت سجلت 63.11 في مؤشر القرب من الاداء الاعلى مرتفعة بشكل طفيف عن 63.05 في تقرير عام 2014، مؤكدا ان الجهد المبذول من اللجنة مازال في بداياته انما نجح بهذه المرحلة في ان يثبت تحول المنحى الى اتجاه التحسن في بيئة الاعمال في الكويت، متقدما بالشكر والتقدير للجهات الحكومية المعنية التي تعاونت في اطار اللجنة لتقديم البيانات والايضاحات والمستندات اللازمة، وأوضح الدكتور مشعل أن بدايات التحسن عكس اتساع نطاق اعتماد تطبيقات الربط الالكتروني والاتمتة في انجاز المعاملات مما ادى الى اختصار عدد من الاجراءات ومدتها الزمنية بنسب متفاوتة، منوها أن وضع الكويت في تقرير 2015 قد تأثر سلبا برفع الحد الادنى لرأس المال وزيادة الرسوم على التراخيص التجارية، وأن هذين الامرين ستتم معالجتهما بالصورة المناسبة ووفق افضل الممارسات. وأضاف الدكتور مشعل أن فريق العمل في الهيئة المكلف بمتابعة هذا الموضوع مع اللجنة اشار الى بعض المعوقات التي واجهها منها عدم الالمام الكافي لدى بعض العاملين بالاجراءات المستجدة وصعوبة التأكد من صحة بعض البيانات وبروز حالات من عدم التنسيق الكافي والتداخل. وقد أكد الدكتور مشعل أن اللجنة الدائمة ستواصل جهودها في الفترة المقبلة لتعزيز توثيق ونشر المعلومة الصحيحة للتعريف بالانجازات بشفافية ومهنية بمشاركة الاطراف المعنية، وتوسيع نطاق التفاعل مع الخبراء المشاركين في تعبئة الاستبيانات النمطية للبنك الدولي الخاصة بهذا التقرير، ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الاعمال في الكويت التي تعكس التحسن المأمول، مما سيدعم تعزيز تنافسية دولة الكويت، وجذب حصة متنامية من الاستثمارات المباشرة المحلية والاجنبية التي ستساهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد. وكانت اللجنة الدائمة قد تشكلت بقرار من مجلس الوزراء في 18 ديسمبر 2013 بعضوية بداية شملت وزارات التجارة والصناعة والعدل والكهرباء والماء وبلدية الكويت.
