5 مايو، 2015: عقدت اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة)، والتي ترأسها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1551 الصادر في 9 ديسمبر 2013، اجتماعا بتاريخ 4 مايو 2015 بمشاركة الاعضاء الجدد الذين اضيفوا الى اللجنة الدائمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2015 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن اضافة جهات حكومية لعضوية اللجنة الدائمة شملت كلا من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك. وقد رحب مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح بالحضور مبينا لهم ما قامت به اللجنة من اعمال بناء على التوصيات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة واهم التطورات والمستجدات التي تمت خلال الفترة الماضية. كما تم استعراض اهم نتائج تبلورت من لقاء الحوار المفتوح الاول مع الجهات التي تساهم في تعبئة استبيانات البنك الدولي لتقرير سهولة ممارسة الاعمال والذي نظمته الهيئة بتاريخ 7 يناير 2015، وما تلاها من زيارات ميدانية والمعوقات والمشاكل والحلول التي تقدمت بها هذه الاطراف. كما تم استعراض ملامح اتفاقية الدعم الفني مع مجموعة البنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال في الكويت والتي تبلورت بعد حضور الهيئة لورشة عمل خلال الفترة 11-13 يناير 2015 بالتعاون مع فريق عمل تقرير سهولة اداء الاعمال لدى البنك الدولي. وقد تم تزويد السادة أعضاء اللجنة بالتقرير الثاني للجنة الدائمة الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء الموقر. واختتم الاجتماع بالتعرف على ملامح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة استعدادا لتجهيز “التقرير الوطني الثاني لدولة الكويت لسنة 2016” بالتعاون مع أعضاء اللجنة كل فيما يخصه، وارساله في نسخته النهائية الى فريق عمل التقرير لدى البنك الدولي حسب الموعد المحدد.
