أعلن فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي على موقعه الإلكتروني اليوم 26 سبتمبر 2019 أن دولة الكويت جاءت – ولأول مرة – ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة يضمها تقرير الاعمال 2020 الذي سيصدر في نهاية شهر أكتوبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل دورة الأنشطة التجارية للمؤسسات.
وقد بين هذا الاعلان المبدئي الذي سبق صدور التقرير، أن دولة الكويت قد عززت جهود تحسين بيئة الاعمال في اطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها، وأنها حققت تقدما بموجب الاصلاحات التي اجريت في ستة مكونات كالاتي:
- بدء النشاط التجاري: ادخال الربط الالكتروني الكامل لمنصة مركز الكويت للاعمال مع هيئة المعلومات المدنية سهل اجراءات استصدار الترخيص التجاري عند تأسيس الاعمال.
- الحصول على الكهرباء: التحول الى تقديم طلب ايصال التيار الكهربائي الكترونيا، ودمج اجراءات ايصال التيار الكهربائي مع تركيب العداد، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية في كافة المناطق سهل اجراءات الحصول على الكهرباء.
- تسجيل الملكية: قيام بلدية الكويت باطلاق نظام الكتروني (اون لاين) لمعاملات تسجيل الملكية، مع ايجاد نافذة موحدة لهذه المعاملات في وزارة العدل سهل اجراءات نقل وتسجيل الملكية.
- الحصول على الائتمان:ضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني وتطبيق نظام منح درجات لتصنيف الدائنين كخدمة قيمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، سهل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية.
- حماية حقوق المستثمرين الاقلية: اجراء تعديل في قانون الشركات التجارية بادخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العمومية لتحسين اطلاع المساهمين على المعلومات وتفاعلهم ساهم في زيادة حماية حقوقهم.
- التجارة عبر الحدود: تحسين نظام ادارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام الكتروني للتخليص الجمركي سهل التجارة عبر الحدود.
وتكمن أهمية تحسن وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في دولة الكويت أكثر جاذبية، ويصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية، مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية، ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية. كما أن هذا التحسن جاء نتيجة الجهود المتواصلة “للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت” وعملها الدؤوب منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعضوية اتسعت لتشمل احدى عشرة جهة حكومية معنية، فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وجاء تأسيس ” اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت” بمبادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء لتكون كمنصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات والتعريف بجوانب تحسين بيئة الأعمال ومتابعة تقدمها، وحظت بدعمه المستمر وصولا إلى وضع هدف تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في أعلى قائمة أولويات برامج عمل الحكومة.
وبهذه المناسبة، ترفع “اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت”، صادق التقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد حفظه الله، والذي ما كان هذا التحسن أن يتحقق لولا التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو ودعوته الوطنية إلى تعبئة كل الجهود لتحقيق نقلة نوعية في تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية، لتكون جاهزة لتؤدي دورها كمركز مالي وتجاري، ومتابعة سموه المستمرة لهذا الموضوع، على نحو جعل كافة الجهات المعنية تنهض بمسؤولياتها بحماس واقتدار لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
