24 ديسمبر، 2014: شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) في اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة الكويتية – المصرية برئاسة وزيري خارجية كلا البلدين ومشاركة كبار المسئولين، والذي عقد خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2014 في مقر وزارة الخارجية الكويتيه. وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات تجارية واستثمارية وسياحية وصناعية وفي قطاعات النقل البحري والموانئ والاسكـان والتعميـر والمجالات التعليمية والرياضية والاعلامية. وقد وقعت خلال هذه الدورة اتفاقيـة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، اضافة الى عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في اطار تعزيز التكامل المؤسسي بين البلدين. ومن جهة أخرى، تولت ممثلة الهيئة الى الاجتماع، الباحثة القانونية الاستاذة ريم الشايع، التعريف بالقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وشرحه والاجابه عن الاسئله التي طرحت حوله. وبدوره، قدم الجانب المصري اقتراح مسودة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت. وتم الاتفاق مبدئياً على بنود هذه المذكرة تمهيدا لاعتمادها وتوقيعها من قبل رئيسي الهيئتين المذكورتين لاحقا على هامش مؤتمر تشجيع الاستثمار في دولة مصر المزمع انعقاده في شرم الشيخ في شهر مارس 2015. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة سير بنود مذكرة التفاهم، وتبادل الخبرات والاستفادة خاصة من تجربة الجانب المصري في تطوير وادارة نظام النافذه الموحدة لضمان التعامل الامثل مع اجراءات التراخيص الاستثمارية.
