17-ديسمبر-2012, تحت إشراف مباشر من معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة استثمار رأ س المال الأجنبي، شارك مكتب استثمار رأس المال الأجنبي في ورشة عمل خاصة بالتعريف بقانون الشركات الجديد الذي صدر بتاريخ 26 نوفمبر 2012 بمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012، ليحل مكان قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960. وقد عقدت الورشة من 9-13 ديسمبر 2012. وتم خلالها استعراض عام لمجمل مواد القانون (337 مادة)، والتركيز على أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، وعلى رأسها استحداث باب الأحكام العامة، وإيجازه تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح، واستحداث أيضا شركة الشخص الواحد، والنافذة الموحدة لتأسيس الشركات، وتم أيضا توضيح شكل الشركة القابضة ومسؤوليتها، كما نظم القانون تحول الشركات من شكل قانوني الى آخر واندماجها وانقسامها وانقضائها وتصفيتها، وأجاز القانون الجديد أيضا تأسيس شركات مساهمة عامة بقرار وزاري وليس بمرسوم. وينظر الى القانون الجديد على أنه اضافة قيمة لمجموعة القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخرا والتي ستساهم في تعزيز البيئة التشريعية والاجرائية مما سينعكس ايجابا على تحسين بيئة اداء الاعمال في دولة الكويت وتقليص اجراءات تأسيس الشركات وانجاز المعاملات.
