31-اكتوبر-2012، يسر مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء الصادرة بموجب قراره رقم (1145) بتاريخ 14 أكتوبر 2012 على مقترح وزارة التجارة والصناعة الخاص بإضافة قطاع (التعليم والتدريب) إلى الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها في إطار قانون رقم 8 لسنة 2001، ليصل إجمالي القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي (14) قطاعا استثماريا. وسيساهم فتح هذا القطاع الحيوي في تنويع الفرص الاستثمارية للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء. كما يعتبر إضافة هذا القطاع حدثا مهما لكونه يشكل احد القنوات الرئيسية التي يتم من خلالها نقل وتوطين الخبرات التي تساهم في تطوير رأس المال البشري، خاصة في اوساط فئة الشباب التي تمثل غالبية السكان، كما يعزز الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعليم والتدريب لتغطية الطلب المتزايد على الاستثمار في قطاع التعليم، وتأسيس معاهـد تدريب تقنيـة ومحترفـة ذات جودة عاليـة.
