نظمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) الحوار المفتوح الثاني بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الاعمال في الكويت بتاريخ 19 يناير 2016 في فندق الريجنسي بالكويت. وقد افتتح اللقاء الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) مرحبا بالحضور الذين وجهت لهم الدعوة بصفتهم مشاركين في تعبئة الاستبيانات النمطية التي تساهم في توفير المعلومات الخاصة بالمؤشرات العشر التي يتكون منها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2016، والذي تعده مجموعة النبك الدولي سنويا. كما دعي للحضور ولأول مرة فرق المتابعة التي تشكلت ضمن الجهات الحكومية السبع الأعضاء في اللجنة الدائمة، ومدير البنك الدولي مكتب الكويت، وعدد من موظفيه. وقد استعرضت السيدة ريم محمد البنوا، مدير إدارة التخطيط والتنافسية بالهيئة، ومقرر اللجنة الدائمة، كافة الأنشطة التي قام بها فريق تحسين بيئة الاعمال بالهيئة عام 2015 وفق توجيهات اللجنة الدائمة وخارطة الطريق الموضوعة في اطار اعداد التقرير الوطني الرسمي الثاني لرصد الإصلاحات في دولة الكويت والذي ارسل في 31 مايو 2015 ونسخته المعدلة في 7 اغسطس 2015. وبدورها قدمت الأستاذة منى سليم بسيسو، المستشار الاقتصادي بالهيئة، وعضو اللجنة الدائمة، عرضا تعريفيا حول تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2016 والتطورات المستجدة في منهجية اعداد التقرير والإصلاحات التي تمت، كما تناولت تحليل وضع دولة الكويت في التقرير وتبيان أوجه التحسن والمجالات التي تحتاج الى متابعة وفق أفضل الممارسات. ومن ثم عقدت حوار مفتوحا بحضور أعضاء اللجنة الدائمة كل من السيد خالد جاسم الشمالي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، والسيد وليد محمود العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة لدى بنك الكويت المركزي، اللذين تناولا آخر المستجدات كل في قطاع عمله منوها بأهمية دقة تعبئة الاستبيانات الخاصة بمؤشرات تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لتعكس الصورة الحقيقية للتطورات التي تشهدها الكويت. ومن ثم فتح باب الحوار للحضور، وتوليا الرد على استفساراتهم والاخذ بملاحظاتهم. وقد اختتم الحوار بقيام مدير عام الهيئة بشكر جميع من شارك، مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون سوية لتحديد اولويات الاصلاح في بيئة الاعمال في دولة الكويت من منظور القطاع الخاص وان الخطوات القادمة ستتضمن عقد اجتماعات ثنائيه مع المشاركين للتعرف على مرئياتهم عن كثب وتوسيع دائرة المشاركين في الاستبيان وصولا الى تحسين الإجراءات والإطار التشريعي الذي ينظم بيئة الاعمال في دولة الكويت لتكون اكثر شفافية وتناغما ومستخدمة للمعاملات الالكترونية.
