عقدت اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة)، والتي ترأسها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1551 الصادر في 9 ديسمبر 2013، اجتماعا بتاريخ 16 ديسمبر 2015، والتي يدخل في عضويتها سبعة جهات حكومية، بحضور ممثلين عن بنك الكويت المركزي ووزارة الكهرباء والماء والادارة العامة للجمارك. وقد رحب مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح بالحضور مبينا لهم ما قامت به اللجنة من أعمال بناء على التوصيات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة وأهم التطورات والمستجدات التي تمت خلال الفترة الماضية خاصة ما يتعلق باتفاقية الدعم الفني مع مجموعة البنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال في الكويت. وقدم في الاجتماع عرضا يبين وضع دولة الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2016، ونوقش مقترح تكوين فرق متابعة في كل من هذه الجهات. وقد تم تزويد السادة أعضاء اللجنة بالتقرير الثالث للجنة الدائمة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء الموقر. واختتم الاجتماع بالتعرف على ملامح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة استعدادا لتجهيز “التقرير الوطني الثالث لدولة الكويت لسنة 2017” بالتعاون مع أعضاء اللجنة كل فيما يخصه، والجهات المعنية الأخرى، ومن ثم ارساله في نسخته النهائية الى فريق عمل التقرير لدى البنك الدولي حسب الموعد المحدد.
