عقدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) لقاءً مفتوحا مع مجموعة من المساهمين في الاستبيانات النمطية الخاصة بدولة الكويت والتي تدخل في تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال لمجموعة البنك الدولي. وقد تم تنظيم هذا اللقاء بتاريخ 7 يناير 2015 في فندق الريجنسي بالكويت. وقد حضره من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة)، التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2014، المهندس جاسم اللنقاوي الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء والسيدة عدوية الفيلكاوي مديرة ادارة التراخيص ممثلة عن السيد داود السابج الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة، اضافة الى نحو 35 شخصية تمثل مبادرة “ذخر” وغرفة تجارة وصناعة الكويت والبنك الدولي ومجموعة من الخبراء من مكاتب محاماة وشركات محاسبة وتدقيق وهندسة واستشارات عالمية وعدد من موظفي الهيئة. وقد افتتح اللقاء الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح، مدير عام الهيئة، ورئيس اللجنة الدائمة، مرحبا بالحضور وموضحا اهمية هذا اللقاء للتعرف عن كثب على مرئيات وانطباعات المساهمين في تقرير البنك الدولي بشأن بيئة الاعمال في الكويت، معلنا عن اطلاق مبادرة الهيئة من خلال هذا اللقاء، الاول من نوعه، لاجراء المزيد من الحوارات بين ممثلي القطاعين العام والخاص، للتباحث بشأن العقبات الملموسة ومحاولة التعرف عليها بهدف معالجتها واقتراح الحلول العملية لخلق بيئة اعمال مواتية ومناخ استثمار جاذب لدولة الكويت لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام. ثم استعرضت السيدة ريم البنوا، مدير ادارة التخطيط والتنافسية بالهيئة ومقرر اللجنة الدائمة، خلفية عن تأسيس اللجنة الدائمة والاعمال التي أنجزتها والتقارير والمستندات التي سلمت للبنك الدولي بشأن بوضع دولة الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015 وملامح خارطة الطريق المقبلة لاعداد التقرير المقبل لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2016. وفي سياق مكمل، قدمت الاستاذة منى سليم بسيسو، المستشار الاقتصادي بالهيئة وعضو اللجنة الدائمة، عرضا مرئيا حول خلفية تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال للبنك الدولي وتطوره والمنهجية المتبعة مبينة المستجدات الخاصة بمؤشرات بيئة الاعمال في دولة الكويت حسب تقرير 2015 وطبيعة الملاحظات التي وردت من البنك الدولي ومقارنتها بانطباعات المساهمين من واقع تجربتهم العملية بهدف دعم الجهود القائمة للاخذ بافضل الممارسات. كما تحدث الدكتور محمد الزهير، الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن الدور المتوقع للصندوق خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية وفلسفته في تطوير نموذج عملي متكامل لتقديم الدعم المطلوب للمبادرين في دولة الكويت. وقد فتح بعد ذلك باب الاسئلة للحضور، وتم تسجيل ما ورد من آراء وملاحظات. واختتم مدير عام الهيئة رئيس اللجنة الدائمة هذا اللقاء شاكرا الحضور على انجاحهم هذا اللقاء آملا باستمرار مثل هذا التعاون.
