15 يناير- 2015: شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) واللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) ومبادرة “ذخر” ومكتب البنك الدولي في الكويت في ورشة العمل الخاصة بتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت التي نظمتها مجموعة البنك الدولي لصالح الهيئة وذلك خلال الفترة من 11 – 13 يناير 2015 في فندق الفور بوينتس شيراتون بالكويت. وقد افتتح الورشة، وهي الاولى من نوعها في هذا المجال، الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح، مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة، شاكرا البنك الدولي على سرعة استجابته لطلب دولة الكويت بتنظيم مثل هذه الورشة التي ستدعم الجهود التي تقوم بها الهيئة وتساند في تحقيق المهام التي شكلت من أجلها اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال لتعزيز جاذبية الكويت كوطن للاستثمار من أجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشيرا الى اللقاء المفتوح الذي تم مع المساهمين من دولة الكويت في تعبئة الاستبيانات النمطية لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015 والذي أطلق اول خطوة نحو سلسلة من الحوارات المماثلة. ثم تحدث الدكتور بسام رمضان، مدير مكتب البنك الدولي في الكويت لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مرحبا بالحضور ومؤكدا على اهمية التعاون الفني بين الطرفين لدعم الوصول الى تحسين على ارض الواقع لمجمل مناخ الاستثمار وليس فقط أحد جوانبه، والحفاظ على فتح قنوات الحوار والتواصل مع القطاع الخاص كطرف يتعامل على أرض الواقع مع هذه الاجراءات الحكومية. وقد غطى خبراء من فريق العمل في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في مجموعة البنك الدولى على مدى يومين وضع العشرة مكونات التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015 وقدموا عرضا تفصيليا للمنهجية المتبعة مع تحليل مكوناته ومقارنتها بالدول التي تدخل في التقرير ومع دول المجموعة الاقليمية والدول المتقدمة والتعريف باسلوب الاحتساب الجديد من خلال مؤشر القرب من الاداء الافضل. وقدم في اليوم الاخير للورشة خبراء البنك الدولي عرضا حول تجارب دول اخرى في تحسين بيئة الاعمال وتكييف برامج الدعم الفني حسب طبيعة الدولة ونوعية احتياجاتها واولوياتها والتنويه بضرورة توفير الشروط الملائمة لانجاح ذلك وضمان تضافر الجهود الوطنية ومراعاة التوثيق والتعريف بالمبادرات المطلوبة والانجازات المتحققة على صعيد تقليص الاجراءات وتطوير التشريعات القانونية
